تعهد ۱۷ هزار و ۶۶۹ نفری اشتغال استان همدان در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۵۲۹۷
یوسف شعبانی افزود: تعداد بیمه‌شدگان اجباری سطح استان همدان در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۱ هزار نفر بود که در پایان سال گذشته این تعداد به ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه با اشاره به ثبت آمار در سامانه رصد تصریح کرد: ۹۱۷ طرح در استان در سامانه رصد قابل بررسی است. ضمن اینکه تمام طرح‌های قابل بررسی، باید با تعیین ضرب‌العجل تعیین تکلیف شود تا در راستی‌آزمایی دچار مشکل نشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبانی همچنین بیان کرد: با توجه به وضعیت شهرستان بهار در حوزه کسب‌وکار، تزریق تسهیلات در بخش ایجاد توسعه و سرمایه در گردش به شهرستان ضرورت دارد و باید رفت و برگشت تسهیلات در حوزه شهرستان بهار متمرکز باشد تا ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت برسد.
وی بیان کرد: شهرستان بهار در جذب اعتبار مشاغل خانگی با پرداخت ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، رتبه دوم استان را در سال گذشته به دست آورد.
شعبانی ادامه داد: اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی استان همدان در سال گذشته افزون بر ۱۶۲ میلیارد تومان بود که از این میزان اعتبار افزون بر ۱۱۴ میلیارد تومان آن پرداخت شد.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌گذاری سال جدید گفت: امسال ۲۵ درصد تمام تسهیلات اشتغال در اختیار شهرستان‌ها، باید مختص به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد و ۴۲ درصد پیشرفت اشتغالزایی ما در فضای کسب‌وکار، با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌های جدید در قالب طرح‌های کارفرمایی در راستای اشتغال پایدار و بیمه‌های اجباری و جهش در فضای کسب‌وکار در سال‌جاری در اولویت خواهد بود.
وی ادامه داد: طبق سیاست‌ها، ۲۵ درصد کل تسهیلات باید به حوزه تعاون، تشکیل و توسعه تعاونی و رونق کسب‌وکار در تعاونی‌ها اختصاص یابد و در این رابطه به روستا‌های کانونی در این حوزه توجه ویژه شود ضمن اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، در هر سال از برنامه، لحاظ دو درصد پیشرفت تعاونی‌ها ضروری است.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کار و تعاون بیمه استان همدان کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۵۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟